به گزارش همنوا به نقل از فارس لایحه شهرداری تبریز مبنی بر بازنگری در دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به ماده 17 بودجه سالانه در دستور کار قرار گرفت.

محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و وبودجه شورای شهر تبریز گفت: این لایحه پیشتر در شورای شهر تصویب شده و با ایراد فرمانداری مواجه شده است در حالی که  با افزایش اختیارات شهردار در هزینه کرد این اعتبارات، بخش بزرگی از لوایح  واصله به شورای شهر کاهش خواهد یافت.

وی افزود: بر مبنای این لایحه، اختیار شهردار در هزینه کرد اعتبارات ماده 17 از 10 میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

در ادامه عبدالله تقی پور دیگر عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه نفس تفویض اختیار به شهردار برای هزینه کرد ماده 17 اشکالی ندارد گفت:  اما مشکل از آنجا ناشی می شود که با تصویب آن، هر کس دسترسی بیشتری به شهردار داشته باشد، بیشتر از این امکان بهره مند خواهد شد.

رئیس کمیسیون محیط زیست، خدمات شهری و حمل و نقل در ادامه اظهار داشت: پیشنهاد می کنم کمک در قالب این ماده، تنها برای اشخاصی ارائه شود که در چارچوب قوانین شهرسازی عمل کرده باشند نه کسانی که با تخلفات ساختمانی مراکب جریمه شده اند.

دبیر اول شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه تجربه عینی از شهرداری نشان می دهد که اختیار به شهردار در سنوات گذشته، صف‌های طویل برای اخذ این کمک‌ها در مقابل درب شهردار ایجاد می‌کند، گفت: حتی عده‌ای به عنوان عریضه نویس برای نامه‌نگاری دریافت هبه، در محوطه شهرداری  کاسبی می‌کردند و آنچه مبرهن است تصویب این لایحه شخص شهردار را گرفتار می‌کند.

فرج محمدقلیزاده تاکید کرد: نمی‌توان افزایش اختیارات را معادل ساماندهی دانست بلکه باید معیار مشخص برای پرداخت‌ها مشخص شود.

وی افزود: پیشنهاد مشخص بنده این است که یک تیم کارشناسی مجرب متشکل از نیروهای مرتبط شهرداری و شورای شهر، لایحه جامع با لحظ چنین معیارهایی را تدوین کند.

نباید همه مسائل  را به صورتی انتخاباتی مورد بررسی قرار دهیم

غلامحسین مسعودی ریحان دیگر عضو شورای شهر تبریز در ادامه سخنان دیگر اعضا شورا گفت: همیشه نقد کرده‌ایم که در شورای سابق بیش از 60 درصد مصوبات شورا را لوایح هبه تشکیل داده‌اند، از این رو باید یک اصلاح اساسی در این حوزه ایجاد شود.

وی تاکید کرد: نباید همه مسائل  را به صورتی انتخاباتی مورد بررسی قرار دهیم.

مسعودی‌ریحان اظهار داشت: استفاده از تجارب شهرهای دیگر می‌تواند برای ما راهگشا باشد.

وی با اشاره به اینکه احساس غالب در بررسی لوایح هبه این است که این پرونده‌ها به سفارش و توصیه شهرداری یا اعضای شورا شکل می‌گیرد تصریح کرد: با وجود همه مقاومت‌ها، هنوز هم لوایح هبه گریبان ما را گرفته‌اند.

ایرج شهین باهر، شهردار تبریز گفت: خواسته شهرداری، افزایش اختیارات شهردار، همزمان با تایید کمیسیون برنامه و بودجه است.

وی افزود: پرداخت هبه با تخفیف مطالبات شهرداری متفاوت است و شورای شهر هم باید این تفاوت را لحاظ کند.

با تصویب اعضای شورای شهر، شهرداری مکلف شد لایحه‌ای جدید با لحاظ همه مولفه های کارشناسی در خصوص ساماندهی  اعتبارات ماده 17 تدوین و به شورای شهر ارائه کند.