واکاوی انگیزه های آشتی ناپذیری با CFT

به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در آخرین تحول، با اصلاحاتی در مجلس راهی شورای نگهبان شده است.
نمایندگان مجلس در پایان دومین هفته آذرماه بخشی از لایحه CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند اما بر بخش دیگری که پیش از این به تصویب رسیده بوده اصرار ورزیده و تصمیم گیری در مورد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
CFT عنوان چهارمین لایحه مربوط به پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF است و سه لایحه دیگر یعنی پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده و به تایید رسیده است.
مجلس در میانه مهرماه، CFT را به رغم مخالفت های گسترده و اقداماتی نظیر طومارنویسی، برگزاری تجمعات اعتراضی، تبلیغات سنگین رسانه ای و … با میدانداری طیف سیاسی موسوم به پایداری، به تصویب رساند.
با وجود رای مثبت اکثریت مجلس به CFT، شورای نگهبان روز سیزدهم آبان یعنی موعد آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس را رد کرد و سخنگوی این شورا از وجود ۲۰ مورد منافات با شرع، قانون اساسی و ابهام خبر داد.
سرنوشت پیوستن ایران به FATF، طی ماه های گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی بوده و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه صورت گرفته است.
در همین پیوند بود که چندی پیش وزیر امور خارجه، یکی از دلایل مخالفت با FATF را نگرانی برخی مخالفان از به خطر افتادن منافع و عایدات ناشی از پولشویی آنان دانست.
همین اظهار نظر سبب شد تا حجم کم سابقه ای از حملات علیه «محمدجواد ظریف» به راه افتد و حتی درخواست استیضاح ظریف تسلیم هیات رئیسه مجلس شد تا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک وزیر امور خارجه در مجلس استیضاح شود.
هر چند اقدامات مخالفان FATF علیه ظریف و اتهام زنی ها به «علی لاریجانی» مبنی عملکرد نافی آیین نامه های مجلس در ارجاع لایحه CFT به مجمع، به دلیل سستی استدلال ها و همراهی نکردن اکثریت مجلس با تندروها به نتیجه ای نرسید اما نگاهی به موضع گیری ها و خطوط رسانه ای آنان نشان می دهد گویا قصدی برای کاهش مخالفت با FATF وجود ندارد.
جنجال سازی ها بر سر این لایحه باعث شده تا برای بسیاری این پرسش مطرح شود که FATF چیست، چه کارکردی دارد و چرا با آن مخالفت صورت می گیرد.

** FATF، پیشینه و کارکرد آن
مهمترین هدف از تشکیل کارگروه ویژه اقدام مالی و اصلی ترین کنوانسیون های آن مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی است.
پولشویی به زبان ساده عبارت است از ورود منابع مالی حاصل از مفاسد، جرایم و اقدامات غیرقانونی به چرخه مالی مشروع و قانونی یعنی آنچه بزرگترین ضربه ها را به شکل اختلاس، قاچاق و انواع فساد بر پیکر اقتصاد ایران وارد آورده است. تعریف تروریسم هم مشخص بوده و رخدادهای اخیر در چابهار، اهواز، مرقد امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی، ایران و مردم آن را به یکی از اصلی ترین اهداف تروریسم مبدل ساخته است.
کارگروه ویژه اقدام مالی با توجه به گزارشاتی که از عملکرد مالی کشورها دریافت می دارد میزان ریسک پولشویی را به عنوان یکی از شاخص های مهم شفافیت اعلام می دارد. FATF همچنین دارای لیست سیاهی است که بر اساس آن بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی معاملات و مبادلات بانکی و مالی خود را با اعضای این لیست محدود و متوقف می سازند.
در آخرین نشست اعضای FATF که اواخر مهرماه برگزار شد، مهلت ایران برای ایجاد زمینه های پیوستن به این کارگروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد و ایران خارج از لیست سیاه مزبور قرار گرفت.

** چرایی پیوستن به FATF
برخی از مخالفان FATF می گویند دولت بر اساس توافق هسته ای سال ۹۴ و برای حفظ آن، الزام پیوستن به FATF را مطرح می سازد.
این در حالی است که ارتباطی اینچنین میان برجام و FATF وجود ندارد و باز نگاه داشتن مجاری مبادلات مالی و روابط بانکی ایران که در شرایط تحریمی از اهمیت بیشتری برخوردار شده، به اصلی ترین ضرورت ایران برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی مبدل شده است تا جایی که مقامات کشورهایی چون چین و روسیه به عنوان طرف های باقی مانده در برجام اعلام داشته اند بدون حضور ایران در FATF قادر به تداوم مناسبات اقتصادی و مالی و انجام تعهدات برجامی نخواهند بود.

** استدلال مخالفان چیست؟
به گفته مخالفان الحاق ایران به FATF، گزارش های این کارگروه از اوضاع مبادلات مالی در ایران به معنای پایش همه اطلاعات اقتصادی کشور از سوی بیگانگان است که در نهایت این اطلاعات در اختیار دشمنان ایران به ویژه آمریکا و صهیونیست ها قرار خواهد گرفت و سبب نفوذ پذیری و ایجاد خلل امنیتی برای کشور خواهد شد.
دیگر دلیل مخالفان این است که با الحاق ایران به FATF و پذیرش CFT انتقال هرگونه کمک به گروه های مقاومت و جنبش های آزادیبخش مصداق تامین مالی تروریسم عنوان شده و ناممکن خواهد شد.
برخی می گویند در صورت پذیرش CFT دست نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس بسته شده و از این طریق اهداف منطقه ای ائتلاف سعودی، صهیونیستی، آمریکایی محقق می شود.
استدلال دیگر با توجه به تجربه دور زدن تحریم ها در سال های گذشته عنوان می شود. بر اساس این استدلال، پیوستن به FATF راه های دور زدن تحریم ها را برای آمریکایی ها مرئی و قابل رصد کرده و به منزله نوعی خودتحریمی است.

** پاسخ هایی برای مخالفان
حامیان حضور ایران در FATF می گویند بر خلاف آنچه گفته می شود پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجه خللی امنیتی برای کشور به وجود نمی آورد و اصولا هیچ کشوری چه عضو FATF و چه خارج از آن اجازه دستیابی سازمان خارجی و دولتی را به اطلاعات محرمانه اقتصادی خود نخواهد داد.
همچنین تنها گروه هایی که از سوی سازمان ملل به عنوان گروه های تروریستی شناخته شده اند عبارتند از القاعده، داعش، بوکوحرام و طالبان و اتهامات غربی ها به گروه هایی چون حماس و حزب الله منجر به قرار گرفتن آن ها در لیست سیاه گروه های تروریستی نمی شود. از این رو نگرانی در زمینه تعهدات ایران در کنوانسیون عدم تامین مالی تروریسم وجود ندارد.
حامیان FATF در عرصه واقعیات به حضور کشورهایی چون عربستان و نیز رژیم صهیونیستی در FATF اشاره دارند که سال ها به صورت عضویت ناظر بوده است. این در حالی است که سعودی ها سال ها گسترده ترین حمایت ها را از گروه های تروریستی به عمل آورده اند و اسرائیل نیز مصداق تروریسم دولتی در جهان به شمار می آید.
در آخرین تحولات مربوط به عضویت این دو در FATF، طی روزهای گذشته عربستان از حضور در جمع اعضای اصلی بازماند ولی اسرائیل توانست به عضویت این کارگروه درآید.
با توجه به آنچه گفته شد، حامیان FATF می گویند در حالی که سعودی ها و صهیونیستی ها برنامه های نامشروع خود را به رغم عضویت در این کارگروه به پیش برده اند، حضور در FATF برای ایرانِ قربانی تروریسم نه تنها چالش زا نیست بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. از این منظر، غیاب ایران در معاهدات و سازمان های بین المللی عرصه را برای اقدامات ضدایرانی دشمنان مهیاتر خواهد ساخت.
در پاسخ به ادعاهای مطروحه، حامیان FATF به سابقه لوایح پیشین در این زمینه اشاره دارند؛ لایحه ای که برای نخستین بار در سال ۸۹ از سوی رئیس دولت دهم به مجلس ارائه شد و مجلس هشتم یک سال بعد آن را تصویب کرد. هر چند شورای نگهبان در اواخر سال ۹۰ با این لایحه مخالفت کرد اما دلیل مخالفت را ماهیت قضایی آن دانست که بر اساس دیدگاه شورای نگهبان می بایست از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه می شد.
پس از یک دور رفت و برگشت دیگر میان مجلس نهم و شورای نگهبان، سرانجام این شورا مصوبه بهمن ماه ۹۴ مجلس اصولگرا را در مورد پیوستن به FATF به تایید رساند.
در شرایط کنونی، موافقان FATF، مخالفان آن را به سیاسی کاری متهم می سازند و می گویند برخی از آنان حتی بدون مطالعه و اشراف به FATF و تنها با انگیزه مخالفت با دولت اعتدالی بر طبل مخالفت بر لوایحی چون CFT می کوبند. به همین خاطر سکوت یا پشتیبانی حامیان پیشین رئیس جمهوری سابق از لایحه پیوستن به FATF و اتخاذ رویکردهای کنونی را مصداق رفتارهای یک بام و دو هوا می دانند.
موافقان FATF به رخدادهای اواسط مهرماه و معکوس شدن روند افزایش نرخ ارز اشاره می کنند و عنوان می دارند که تصویب CFT در مجلس یکی از عواملی بود که بازار را به واکنشی مثبت واداشت و چشم اندازهای امیدوارکننده ای را در خصوص تداوم تعامل ایران با جهان به وجود آورد.
نکته دیگری که در کش و قوس این بحث و جدل ها مطرح می شود اینکه طیفی از مخالفان FATF علاوه بر اینکه ثبات و آرامش بازار و اقتصاد را برنمی تابند و سود خود را از شرایط تحریمی، بسته شدن مجاری تجاری ایران با جهان و فضای انحصار می جویند نگران گسترش شفافیت در جامعه اقتصادی و کشورند.
از این منظر، ایجاد فضای شفاف، منافع مضیق و فعالیت های اقتصادی سودجویانه و بعضا نامشروع برخی را با تهدید مواجه ساخته و سبب اعمال فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن فرایند الحاق به FATF شده است؛ اصطکاکی که سبب شد تا تلاش های بسیاری برای استیضاح وزیر امور خارجه و عقب نشینی وی از مواضعش در زمینه وجود برخی اقدامات غیرقانونی در کشور صورت گیرد و تعارض موافقان و مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی را برجسته تر از قبل سازد.

شناسه خبر : 12655